البعد الرابع : خاص
صعد مجلس النواب نبرته السياسية في أزمة اتفاقات ستوكهولم ، حيث وجة الحكومة الشرعية بعدم التعامل مع المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفث ، حتى تصحيح مسار انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة، واصفا ما جرى بالمسرحية.
وقال البرلمان في بيان صادر عن هيئه رئاسته انه "تابع بقلق بالغ التطورات الخاصة بشأن اتفاق السويد الخاص بانسحاب المليشيات من محافظة الحديدة وموائنها".واصفا ماجرى في الايام الماضية" بالمسرحية الهزلية التي سميت بانسحاب أحادى الجانب من قبل المليشيات الحوثية في تكرار فج لمسرحية هزلية سابقة في 29 سبتمبر 2018م".
داعيا حكومة الشرعية الى تجميد التعامل مع المبعوث الاممي"وعدم التعاطي مع السيد مارتن جريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى راسها القرار 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً الذي يلزم المليشيات بالانسحاب من محافظة الحديدة ومؤائنها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية،وازاله كافة العوائق امام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".
نص البيان
تابع مجلس النوب بقلق بالغ التطورات الخاصة بشأن اتفاق السويد الخاص بانسحاب المليشيات من محافظة الحديدة وموائنها وماجرى في الايام الماضية من مسرحية هزلية سميت بانسحاب أحادى الجانب من قبل المليشيات الحوثية في تكرار فج لمسرحية هزلية سابقة في 29 سبتمبر 2018م.
والذي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كامرت لانها مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.
ومما يؤسف له ان ماسمى اخيراًبالانسحاب تم بمباركة المبعوث الأممي في تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد، حيث ان هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لاتساعد على الوصول الى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لاطالة امد الحرب.
وعليه فإن المجلس يوجه الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيث حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى راسها القرار 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً الذي يلزم المليشيات بالانسحاب من محافظة الحديدة ومؤائنها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية،وازاله كافة العوائق امام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة.
