البعد السياسي

أمين عام الناصري يورد تفاصيل عن رفض "الإصلاح" إعادة بناء المؤسسات والجيش في تعز

الإثنين - 09 مارس 2020 - الساعة 06:57 م بتوقيت اليمن ،،،

البعد الرابع/االشارع:


وصاية وتنكر للاتفاقات

الصحفي جميل الصامت، طَرَحَ، في المؤتمر الصحفي، عدداً من الأسئلة: “في الآونة الأخيرة، برزت المناكفات السياسية، التي وصلت إلى حالة صراع بين التنظيم الناصري والتجمع اليمني للإصلاح؛ هذا الوضع إلى أي مدى سيؤدي إلى تولد مشاكل جديدة في التحالفات؟ ما هو موقف التنظيم، وما مصير التحالف السياسي الوطني القائم اليوم، بعد أن أعلن المؤتمر الشعبي العام تعليق عضويته فيه؟”.

رَدَّ أمين عام التنظيم الناصري، قائلاً: “أولاً، يا إخوة، أنا أريد أن أصحح الصورة؛ ليس هناك صراع، ولا ينبغي أن تتحول المشكلة في تعز، وأن تختزل إلى صراع بين الإصلاح والناصري. ليس بيننا وبين الإخوة في الإصلاح أي خلاف على مصالح حزبية، على الإطلاق. نحن ليس لدينا مليشيات مسلحة، عشان نتصارع، ولا نقاتل من أجل استعادة مصالح معينة، أو التنافس على مساحات معينة. نحن لسنا تنظيماً مسلحاً؛ نحن تنظيم مدني، رؤيتنا واضحة. الخلاف بيننا وبين الآخرين، بيننا وبين التجمع اليمني للإصلاح، بصورة واضحة، هو خلاف برامجي. نحن قدمنا برنامجاً واضحاً لإعادة بناء المؤسسات الحكومية، وإصلاح المؤسسة العسكرية في محافظة تعز، كحد أدنى. هذا غير البرنامج التنفيذي الذي قدَّمنا مشروعه للتحالف السياسي. هذا البرنامج نوقش..”.

وأضاف عبدالله نعمان: “كانت رؤيتنا تقوم على أساس أننا في مرحلة استعادة الدولة، ولسنا في مرحلة غنيمة الدولة. إن استعادة المؤسسات في هذه المحافظة [تعز] ينبغي أن تتم بهياكلها التي كانت قائمة قبل الانقلاب؛ ما عدا من قاتل مع الانقلابيين أو من لدينا أدلة على أنه تعاون معهم. لا ينبغي أن نُقصِي الناس عبر تصنيفهم؛ عفاشي، وطفاشي، ومدري أيش! نحن لا علاقة لنا بما يستقر في مكنونات النفس، فلان يحب فلان أو علان.. هذا شأن خاص. أنا أحب عبدالناصر، وهو يحمل الجنسية المصرية وقد مات. يعني ستحاسبني وتحرمني من أبسط حقوقي، وتقصيني من وظيفتي، لأني أحب عبد الناصر، أو إبراهيم الحمدي؟! المعيار هو حاجتان؛ حمل السلاح في مواجهة مقاومة المشروع الانقلابي، هذا طرف لا يمكن أن نقبله [الطرف الذي قاتل مع مليشيا الحوثي]. المعيار الثاني هو أداء هذا الموظف العام في موقعه الوظيفي”.

وتابع: “لا يجب أن نتعامل مع موظفي الدولة من خلال انتماءاتهم، بل من خلال أدائهم الوظيفي. هناك من رفض هذا المشروع صراحةً، وبشكل واضح، أثناء النقاش، وعندما تغلَّبت الأحزاب، في النقاش، على هذا الطرف، وأقرَّت، بطريقة أو بأخرى، بهذا المفهوم، لجأ الطرف الرافض [يقصد حزب الإصلاح] إلى عملية الاستقواء بالسلاح الموجود، وفَرَضَ رؤيته وموقفه بالقوة! وعندما جاء محافظ المحافظة، نبيل شمسان، واتخذ قراراً بإحداث تغييرات في مؤسسة المياه، ذهب إليه بعض قيادات الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح من هنا [يقصد من مدينة تعز]، وإذا أرادوا سأذكرهم بالاسم.. ذهبوا له إلى القرية، وسألوه: لماذا تجري هذه التغييرات بدون التشاور معنا؟! قال لهم: تقصدون أتحالف معكم كأحزاب التحالف السياسي؟ قالوا: لا، بل نحن التجمع اليمني للإصلاح! يعني إلى هذا الحد بلغت الوصاية. قال لهم: خلاص، إذا أنتم مش قابلين، أنا سألغي قراري الآن، وسأكتب ديباجة للقرار بأنه، بناءً على الدستور، والمبادرة الخليجية وقانون كذا، وبناءً على رفض التجمع اليمني للإصلاح سأصدر قراراً بتغيير القرار السابق. حينها اقتنعوا. طبعاً، هذا الكلام معروف.

واستطرد: “عندما جاء أمين محمود، محافظاً للمحافظة، وبدأ يجري تغييرات في بعض المواقع، خرجت مظاهرات في أكثر من مكان! كيف نحن أحزاب نَدَّعِي أننا نقاتل من أجل استعادة الدولة، أو ندعم الشرعية من أجل استعادة الدولة، ثم نتمرد على قراراتها، أو نوفر غطاءً لمن يتمرد على قراراتها؟! أقول لكم: إذا في شوية تَرَفُّع عن بعض المصالح الشخصية في تعز، ممكن العملية تمشي؛ إذا سُمِحَ بإجراء إصلاحات في المؤسسة العسكرية، وتم القبول بفتح المؤسسة العسكرية لكل الناس، وعدم ابقائها جيتوا مغلق لا يعلم أحد ما يجري بداخلها، يمكن تنصلح الأمور”.

ومضى أمين عام التنظيم الناصري يقول: “أتذكر، والأخ محمد عبد العزيز [وكيل محافظ تعز، سكرتير أول الحزب الاشتراكي في المحافظة] موجود، أننا توصلنا إلى اتفاق في القاهرة حول هذه المسائل، وحول قضايا معينة، وبعد حوار مع الأخ عبد الجليل سعيد، والأخ سيف محمد صالح، الله يرحمه [قياديان في حزب الإصلاح]، والاتفاق مكتوب، وينص على أن محافظ المحافظة هو مصدر القرار، وهو رأس السلطة المحلية، وله كل الصلاحية في اتخاذ كافة القرارات، وينبغي أن يُعطى فترة لتقييم أداء المسؤولين في الأجهزة التنفيذية ثم يتخذ قراراته بتغيير من يراه، على مسؤوليته. وتضمن الاتفاق عدداً من القضايا حول الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإلى آخره. وكان هذا الاتفاق على وشك التوقيع في منزل الأخ سلطان البركاني، لكنهم [ممثلي حزب الإصلاح] طلبوا مهلة يومين، وبعد ذلك تنكَّروا لهذا الاتفاق نهائياً”.

وأضاف: “وفي يناير 2017، جرت، في القاهرة، محاولة أخرى للاتفاق مع سلطان البركاني، وبحضور عبد الجليل سعيد [قيادي إصلاحي]، وطلب من الأخ عبد الجليل سعيد إبلاغ قيادة حزب الإصلاح، والقيادة في تعز. عُدت بعد ثلاثة أشهر إلى تعز، والتقيت، في منزلي، بالأخ سعيد شمسان [القيادي في حزب الإصلاح]، وبالأخوة في قيادة الإصلاح في تعز، وقالوا بأنه لم تأتهم أي تعليمات. بعدها، بعثتُ للأخ عبد الجليل سعيد، فقال بأنه لم يتمكن من “إبلاغ” عبد الوهاب الآنسي [أمين عام حزب الإصلاح] بذلك الاتفاق، بعد ثلاثة أشهر من التوصل إليه!”.

وتابع: “ثم أخيراً هذا الاتفاق الذي توصلنا إليه بشق الأنفس، بحوار قاده الأستاذ عبد السلام رزاز، أمين عام اتحاد القوى الشعبية. وهذا الاتفاق لم ير النور، أيضاً، حتى هذه اللحظة للتنفيذ. الأمر خطير، وتعز بيتنا، واليمن كلها بيتنا، ونحن نرى أن تعز هي قائدة المشروع. إذا تعافت تعز ستتعافى كل اليمن. علينا أن نكبر على الصغائر، وأنا هنا، أخي جميل، أناشدك أنت وكل أعضاء التنظيم ألا تنجروا إلى أي مناكفات. ابتعدوا عن المناكفات وعززوا وحدة الصف”.

عن المحاصصة وقضية الشهيد عدنان الحمادي

بدوره، قال محمد يوسف، من “قناة سهيل”: “قرأنا كثيراً أن في السياسة لا صديق دائم، ولا عدو دائم، ما نراه في تعز هناك عداء دائم، خاصة بين الإصلاح والناصري، لكثرة المناكفات والتراشقات، حتى أصبح المواطن الآن يشعر بالضيق، أصبح يكره القوى السياسية والعمل السياسي والجلوس في البلد لما يحدث من مفاحسات. هناك قسمان في الشارع أحدهم يقول: متفقين، وربما بسبب فشلهم في العمل يحاولون يجعلوا قواعدهم تنشغل في هذه المماحكات. والنوع الثاني يقول لك: مثلما تتفق القبائل اليمنية، في النهار مع الشرعية، وفي الليل ضد الشرعية، الآن انعكست الأمور، فقيادة الأحزاب ربما متفقين ضد التحالف.. ما دور الأستاذ عبد الله نعمان في طلب الناشطين السياسيين، في وسائل التواصل الاجتماعيين، بخصوص قضية الناشطين العشرة، الذين تم استدعاؤهم إلى النيابة في عدن؟”.

وكان رَدَّ أمين عام التنظيم الناصري على النحو التالي: “شكراً جزيلاً على هذه الأسئلة القيمة، وبالذات السؤال الأخير. أنا أؤكد أنه لا يوجد بيننا وبين التجمع اليمني للإصلاح تنافس؛ نحن لسنا حزباً يملك مليشيات مسلحة، وليس لدينا جيش، ولا نتقاتل مع الإصلاح من أجل مصالح شخصية وحزبية، أو للسيطرة على مناطق معينة. نحن لا علاقنا لنا بالأداء العسكري، الأفراد المنتسبون للتنظيم الناصري، الذين انخرطوا ضمن المقاومة، انخرطوا فيها كأفراد، وليس كمجاميع، وهم يتبعون ألويتهم العسكرية في المناطق المحررة؛ نحن لا نوجههم، ولا تربطنا بعملهم العسكري أي علاقة. هم ليسوا مجاميع متمركزة حول نفسها، ولا توجد لهم أي قيادة عندنا في التنظيم لتوجيههم. الناس يعرفون جيداً من يملك المجاميع، ويوجهها ويستأثر بقرارها. قُلتُ إن مشكلتنا مع الإخوة [في حزب الإصلاح] ليست مشكلة صراع، ولا مماحكات، مشكلة خلاف حول رؤية لإعادة بناء المؤسسات وتفعيلها”.

وأضاف عبدالله نعمان: “يا إخوة، نحن عرضنا على الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح أن يأتوا بمحافظ لتعز منهم؛ نحن أكثر من مرة وَسَّطنا، وطلبنا منهم مباشرة، أن يُعَيِّنوا محافظاً للمحافظة منهم، ونحن سنؤيد وسندعم؛ إن أحسن وقاد المحافظة سنكون معه، وإن أساء سننتقده وسنُقَوِّمه. وأقول الآن، وفي هذه اللحظة، ليس لدينا مانع من أن يتم تعيين محافظ لهذه المحافظة من التجمع اليمني للإصلاح، ويتحملوا مسؤوليتهم، ونحن سندعم أي توجه للإصلاح في العمل الإيجابي، وسننتقد أي عمل فيه خروج عن القانون، أو أخطاء، أو تقصير. هذه دعوة للمرة العاشرة أكررها الآن. ما فيش بيننا وبين حزب الإصلاح شيء، في، أحياناً، ردود أفعال لأطراف انفعالية. نحن نحاول، قدر الإمكان، تجاوز ذلك، وأنا أصدرت عدة تعميمات، بعضها نُشِرت، للإخوة أعضاء التنظيم للابتعاد عن هذه المناكفات، وأقول لهم: ركزوا على البرنامج الوطني للتنظيم، والدعوة للإصلاح من خلال هذا البرنامج. ونحن لسنا متعصبين لرؤيتنا؛ من لديه رؤية أفضل من رؤيتنا سنكون معه”.

وتابع: “للذين يقولون أننا نتحاصص الوظائف الحكومية؛ من هذا المكان، أوجه دعوة للأخ محافظ المحافظة أن يجري تغييرات لكل الناس الذين جاؤوا بالمحاصصة، وفي مقدمتهم أعضاء التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري؛ يبعدهم، ومن تدرج عبر السلم الوظيفي، وهو غير جدير بتحمل المسؤولية، على المحافظ أن يبعده أو يتحمل المسؤولية. نحن لا نوفر غطاءً لأحد، ولا نعطي غطاءً لأحد، ولن ندافع عن أحد”.

واستطرد: “موضوع الناشطين.. أنا لا علاقة لي به، على الإطلاق. القضية منظورة أمام المحكمة، وأنا لستُ محامياً عن أولياء دم الشهيد عدنان الحمادي، ولا علاقة لي بالقضية من قريب أو بعيد. أنا مهتم، تألمت لاغتيال الشهيد الحمادي، وسأبذل جهدي من أجل ظهور الحقيقة، دون التدخل فيما يجري بالنيابة، ما جرى إجراء اتخذته النيابة، ولا علاقة لي به. وبعدين أنا بعد الضجة، قرأت الاستدعاء من النيابة، ولا يوجد فيه تهمة موجهة لأحد. الاستدعاءات تقول لهم احضروا لسماع أقولكم. يعني قد تكون شاهداً في القضية، أو قد تُستدعَى لتوضيح حقيقة أو مسألة معينة. لا يوجد اتهام في قرارات الاستدعاء، وأنا أستغرب هذه الحملة ضدي، وأاستغرب هذا الخوف من قرارات الاستدعاء! وأؤكد هُنا، مجدداً، أنه لا علاقة لي مطلقاً بهذا الموضوع. ربما صدرت قرارات الاستدعاء بطلب من محامي أولياء الدم، أو بسبب وقائع ظهرت أمام المحقق، ولا علاقة لي، ولم أعلم بتلك الاستدعاءات إلا من خلال حملات التحريض ضدي. أنا رجل قانون وأحترم مهنتي ونفسي، وأربأ بها عن كل الصغائر، ولن أقبل لنفسي بأن أتدخل في أي قضية منظورة أمام النيابة العامة، أو القضاء، مهما بلغت علاقتي بصاحب هذه القضية. وأنا أدعو كل الناشطين إلى تجنب الحديث والفسبكة حول قضية الشهيد عدنان الحمادي. كلنا نريد الحقيقة، القضية منظورة أمام النيابة، لندع التحقيق يأخذ مجراه. تستدعي النيابة من تستدعيه لا علاقة لنا به. من تستدعيه وذهب للحضور هذا شأنه، ومن رفض الحضور هذا إجراء تأخذه النيابة العامة، ونحن ضد أي استدعاءات قهرية ضد أي طرف كان”.

عن صحيفة “الشارع”