البعد الرابع / آخر تحديث :
السبت - 18 مايو 2024 - 06:40 م
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
الرئيسية |
الافتتاحية |
اخبار وتقارير |
صحافة استقصائية |
البعد السياسي |
المرأة والطفل |
الملعب الرياضي |
قناة البعد الرابع |
منوعات |
إخترنا لكم
الأكثر مشاهدة
"يونسكو" في طريقها لإعداد مشروع حصر التراث الثقافي المنهوب م ...
اليمن يبحث مع الوكالة اليابانية للتنمية "الجايكا" توسيع مشار ...
مأرب : العمالقة الجنوبية تكسر هجوم حوثي هو الأعنف بمديرية ال ...
عدن : بإشراف إماراتي .. تخرج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل ...
منظمة "FAO" تحذر من وقوع أعاصير في خليج عدن والبحر العربي خل ...
الرئيس الزُبيدي يطّلع على الأوضاع الأمنية والعسكرية بمحافظة ...
السعودية تلغي نظام الكفيل ...
منتدى سلام اليمن يبحث مع مسؤولين أممين ودوليين أولويات الشبا ...
لأول مرة منذ 20 عاما.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض ...
مصر تهدد بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل ...
عن مركز صنعاء للدراسات Sanaa Center For Strategic Studies وم ...
في خطاب متلفز.. زعيم الحوثيين يعلن عن تنفيذ هجومين ضد سفن م ...
كتابات ومشاركات
الشعب في حيرة مابين الخضوع للجلاد أو الانتفاضة
سامي العزاني
الانتقالي بين التفويض الشعبي والعهد الزبيدي
د. يحيى شائف
وزير غير مؤقت
ماجد الشعيبي
لا عدالة إلا بقوانين تحاسب القاضي قبل المتقاضي لديه!
ماجد الداعري
استعادة تبدأ من التوافق الجنوبي الجنوبي
اديب العيسي
همسة في أذن الجميع
أحمد الليثي
البحر الاحمر ...حرب قادمة
خالد سلمان
فقراء محتاجون ومتعففون على عتبة الشهر الفضيل ينتظرون ؟
سعدان اليافعي
أخبار وتقارير
اجتماع برئاسة رئيس الوزراء في عدن يتابع تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية
الأحد - 17 أكتوبر 2021 - الساعة 11:32 م بتوقيت اليمن ،،،
أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
وأكد الاجتماع على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.. مشددا على أهمية استمرار اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما أقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
ووافق على تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية،، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.
كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للاشخاص او الشركات.
وأكد رئيس الوزراء على ان المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها .. موجها بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الإجراءات بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين، وأقر العمل على تحويلها الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.