خاص( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الخميس,21 اغسطس ,2025-12:22 مساءً
في مشهد عبثي جديد يليق بتناقضات سلطة المليشيات الحوثية، فوجئ أولياء دم أحد القتلى في مديرية عنس بمحافظة ذمار بتعليق تنفيذ حكم إعدام صادر بحق القاتل، الذي يتحدر من سلالة القضاء الحوثي وينتمي إلى دوائر المليشيات النافذة.
بدأت القضية منذ عام 2004 واستنفدت كل درجات التقاضي حتى وصلت للمحكمة العليا التي أصدرت حكمها النهائي بإعدام المتهم، وصادق عليها رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط في 2021، وكان من المقرر تنفيذ الحكم في 2022. لكن المفاجأة جاءت عندما تلقى القاضي اتصالاً من النائب العام المعيّن من الحوثيين محمد الديلمي، يأمر بوقف التنفيذ والإفراج عن القاتل.
وعند مراجعة أولياء الدم للنيابة لمعرفة أسباب ذلك تلقوا الصدمة الكبرى أن الغريم قدّم استشكالاً بأن المشاط رئيس غير شرعي ولا يحق له المصادقة على حكم الإعدام.
وبحسب مصادر قضائية، فإن هذا الطعن فتح الباب أمام سابقة ساخرة لم يعرفها أي نظام قضائي في العالم تمثلت في الاعتراف ضمنيًا بعدم شرعية رأس السلطة ليس من أجل إنصاف المظلومين، بل فقط لحماية قاتل من حبل المشنقة لأنه محسوب على السلالة.
وعبر أولياء الدم عن استياءهم قائلين إن مليشيات الحوثي حولت القضاء إلى مسرحية عبثية، مؤكدين أن “كل الحيل ممكنة لإفلات القاتل من العدالة، حتى وإن استدعى الأمر نفي شرعية زعيمهم”.
