عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ، اليوم الأثنين ، اجتماعا لمناقشة عملية نقل المراكز الرئيسية للبنوك وشركات الصرفة إلى العاصمة عدن ، ولتذكير البنوك بالموعد النهائي لاستكمال عملية النقل في 1 يونيو/حزيران القادم.
وأبدت إدارة البنك المركزي ارتياحها “الكبير” لما قالت إنه دعم على كافة الاصعدة المحلية والإقليمية والدولية تلقاه قرارها بنقل المراكز الرئيسية إلى عدن باعتباره إنقاذ للقطاع المصرفي وحمايته من هيمنة وتعسف جماعة المصنفة إرهابيا.
وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.
