كشف وزير الإعلام والثقافة ، الدكتور معمر الإرياني ، عن ثريد هام مكون من (18) نقطة يوضح مساعي جماعة الحوثي منذ انقلابها الغاشم على الدولة العام 2014م، لتدمير القطاع المصرفي والمالي، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في العاصمة صنعاء .
وقال وزير الإعلام: إن جماعة الحوثي استغلت نفوذها وتسببت بالإضرار، بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، والاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، مضيفًا ، أن جماعة الحوثي سخرت ذالك لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، وما ترتب عليها من تداعيات وأثار سلبية كارثية على أداء القطاع المصرفي والمالي والواقع المعيشي للمواطن اليمني .
وأكد الإرياني ، أن من أبرز النقط قامت الحوثيين بتعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية (المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية سواء في المناطق المحررة، أو الخاضعة بالقوة لسيطرة الانقلاب)، ووضع العراقيل والقيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتها، ووضع قيود امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة .
وأشار الوزير الإرياني ، إلى أن جماعة الحوثي قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، والقيام بعمليات إقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، إضافة الى ما تقوم به نقاط التفتيش العديدة من نهب ومصادرة لأموال للمواطنين (المنتقلين ما بين المناطق المحلية)، من الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، بدعوى وبذريعة اتلافها و تجريم حيازتها، ثم تقوم بعد ذلك بإستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات أجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة بسعر الصرف في السوق،
الأمر الذي يندرج ضمن الممارسات التدميرية للإقتصاد والإستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وإرتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري لخسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح الإرياني ، أن جماعة الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالإستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال إجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيا الحوثي، وإستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتها وجبهاتها، من دون الإكتراث لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي .
ولفت الإرياني ، إلى أن الحوثيين استحوذوا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء "المستولى عليه من قبلها" على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيا، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الإقتصاد، وإستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيا التدميرية والعبثية .
وزير الإعلام قال : إن جماعة الحوثي
نهبت بطريقة إحتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الأشخاص المستفيدين من مبالغ الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء المتمثلة في مبالغ المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية المخصصة للفئات والحالات المعدمة، أو من حوالات المغتربين في الخارج الى أسرهم في الداخل، الواردة من خلال مؤسسات بنكية أو مؤسسات صرافة عبر إجبارهم على إستلام مبالغ تلك الحوالات الخارجية بالمقابل بالريال اليمني بسعر صرف للعملات الأجنبية منخفض وغير عادل، وبحيث أصبحت تلك الممارسات، من وسائل الكسب غير المشروع للأموال والتسبب بالمزيد من المعاناة للفقراء والفئات محدودة الدخل .
وأضاف الوزير الإرياني قوله ، " عرضت جماعة الحوثي القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال إستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية"
مؤكدًا أن الحوثيون استهدفوا بشكل مباشر القطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، لتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص مناهضين أو غير موالين للمليشيا، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة"، الأمر الذي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة في القطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقة نتيجة شحة السيولة لدى البنوك وإضطرارها بالتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ وإستقطاع نسبة من تلك المبالغ لهم، كما أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على إستقرار سعر صرف العملة الوطنية .
مشيرًا ، أن جماعة الحوثي قامت بالإستيلاء على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وتكليفها لشخصيات موالية لها كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، تسهل وتمرر عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيا وتمويلاتها، وقد تم تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز كبير في مراكز عملات تلك البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة، أدت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين .
وأوضح الإرياني ، أن جماعة الحوثي استمرت منذ العام 2020م بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الإستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، ضمن خطط المليشيا الرامية لمزيد من الإستيلاء على أموال الموطنين ومدخراتهم، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي"، وقد تم لاحقاً في عام 2023م قيام المليشيا بإصدار ما أسمته "بقانون تحريم المعاملات الربوية، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، والذي لا يعدوا كونه ممارسة إحتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، والحافز على الإدخار والإستثمار لدى الفئة الصغيرة المتبقية من المجتمع القادرة على ذلك، ما سيؤدي الى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد الإرياني ، أن جماعة الحوثي تمارس الترهيب والتهديد، والإعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقة البنك المركزي عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية، وإستغلالها للقطاع المصرفي في أنشطتها وحروبها العبثية، وأستمرت أجهزتها الأمنية بالقيام بعمليات مداهمات وإقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في مدينة صنعاء، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية وفي إنتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.
وأختتم وزير الإعلام اليمني حديثه " عملت جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لهذه البنوك .
