منظمة الحزب الأشتراكي اليمني
تدين منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة مأرب بأشد العبارات ما تعرض له الجرحى والمعاقون المعتصمون أمام بوابة الرعاية الاجتماعية لوزارة الدفاع من اعتداء وفض اعتصامهم بالقوة، في تصرف مستفز يتنافى مع القيم الإنسانية والوطنية. إن هؤلاء الجرحى قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن والقضية المصيرية، وكان الأجدر التعامل معهم باحترام وتقدير، لا بالقوة والتنكيل.
كما تستنكر منظمة الحزب اعتقال رئيس الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين وعدد من الجرحى، في خطوة تعكس استمرار سياسة التهميش والتضييق على مطالبهم المشروعة. ويؤكد الحزب أن محاولات الالتفاف على حقوق الجرحى من خلال تشكيل كيانات بديلة لا تسهم في حل القضية، بل تزيد من حالة الانقسام وتعرقل الجهود المبذولة لضمان حقوقهم.
إن هذه التصرفات تجاه رفاق السلاح لا تؤدي إلا إلى تعميق الخلافات الداخلية، وهي ممارسات تكررت في عدة مواقف وأثرت سلبًا على العمل الجماعي والشراكة الوطنية في محافظة مأرب. وعليه، تدعو منظمة الحزب الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب الجرحى والمعاقين بإنصاف وعدالة، بعيدًا عن سياسات القمع والتهميش.
وانطلاقًا من حرص الحزب على حل هذه الأزمة ومعالجة تداعياتها، فإنه يقترح الآتي:
1. الإفراج الفوري عن جميع الجرحى والمعاقين المعتقلين.
2. إلغاء الكيان المنتحل لصفة رابطة الجرحى والمعاقين، واتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة الأخطاء التي شابت إدارة الرابطة.
3. تكليف الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين، برئاسة رئيسها المؤسس، بإعداد مقترح شامل خلال أسبوع يتضمن آلية واضحة لتنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها مع نائب رئيس مجلس القيادة، الشيخ سلطان بن علي العرادة، على أن يكون المقترح واقعيًا وقابلًا للتنفيذ ضمن جدول زمني معقول.
4. تقديم اعتذار رسمي من رئاسة اللجنة الأمنية في محافظة مأرب للجرحى والمعاقين عما تعرضوا له، والاعتراف بحقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة والعمل على تحسين أوضاعهم.
إن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة مارب تؤكد وقوفها إلى جانب الجرحى والمعاقين في نضالهم العادل من أجل حقوقهم، ويشدد على ضرورة معالجة هذه القضية بروح المسؤولية والإنصاف، بعيدًا عن سياسات الإقصاء والقمع التي لا تخدم مصلحة الوطن.