أخبار وتقارير

مجلس الشباب المصري والمرصد اليمني لحقوق الأنسان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الحقوقي والأجتماعي فيما بينهما.

الخميس - 24 يوليو 2025 - الساعة 06:45 م بتوقيت اليمن ،،،

متابعات خاصه ( البعد الرابع ) غرفة الاخبار



نشر في الخميس,24 يوليو ,2025-06:44 مساءً

في إطار تعزيز الشراكات العربية في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وقّع مجلس الشباب المصري والمرصد اليمني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق الجهود بين الطرفين وتفعيل التعاون المشترك في عدد من القضايا ذات الأولوية، خاصة في ظل تصاعد التحديات الحقوقية والإنسانية في المنطقة.
وقد جرى توقيع المذكرة في مقر مجلس الشباب المصري بالعاصمة القاهرة، ووقّعها كل من الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، والدكتور منير أحمد السقاف، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان.
مجالات التعاون:
تنص المذكرة على العمل المشترك في عدة مجالات أبرزها:
دعم قضايا حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية وتمكين الفئات المهمشة.
ط
تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة ورفع القدرات المؤسسية.
تبادل الخبرات والزيارات والبحوث الحقوقية والقانونية.
إعداد تقارير ودراسات موجهة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية.
تنفيذ أنشطة ميدانية مشتركة تتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الصلة.
مبادئ اتفاق الشراكة:
وقد أكد الطرفان التزامهما الكامل بجملة من المبادئ الأساسية التي تحكم هذا التعاون، وهي:
1. الاحترام المتبادل بين الطرفين، والالتزام بالشفافية والمهنية في العمل المشترك.
2. عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، مع احترام استقلالية كل جهة.
3. العمل بروح الشراكة وتبادل المعلومات والتجارب ذات الصلة لتعزيز الأثر الحقوقي والمجتمعي.
4. الحرص على التنسيق والتشاور المستمر لضمان فعالية البرامج والأنشطة المنفذة.
5. الالتزام بالسرية وحماية المعلومات المتبادلة خلال فترة تنفيذ المذكرة وبعدها.

كما أشار الجانبان إلى أن مجلس الشباب المصري والمرصد اليمني لحقوق الإنسان هما جهتان حائزتان على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، ما يمنحهما دورًا فاعلًا في تقديم التقارير والتوصيات إلى الأجهزة الدولية، ويعزز من فرص التأثير في السياسات الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل العربي في العمل الحقوقي والمجتمعي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا ما يتعلق بأوضاع اللاجئين والنازحين، وقضايا التهجير القسري، وتعزيز حقوق الإنسان.