إعداد: همدان الصبري
لطالما تسألت عن الاجابة للسؤال المعنون اعلاه بتجرد، وبعيداً عن المكايدات والتلفيقات او التدليس، لذا احببت اليوم ان اكتب استقصاء تفصيلي بسيط وسريع.
وفي الحقيقة، ازدادت رغبتي بالكتابة عن هذا الموضوع، بسبب ان هنالك من يحاجج بان الايرادات ضعيفة للغاية، وكنوع من التوعية للعامة، وكذلك كمساندة بالكلمة بعد ارتفاع العديد من الاصوات المطالبة بصرف رواتب الموظفين من داخل صنعاء واخرهم صوت الاكاديمي د. إبراهيم الكبسي / #د_إبراهيم_الكبسي الذي تم تداول انه اعتقل بسبب دعوته لاضراب شامل للمطالبة بصرف المرتبات.
واقولها بكل صدق ان الصوت الواحد او المنشور الواحد من داخل العاصمة الحبيبة صنعاء ضد الظلم والطغيان يمثل الف والف صوت ومنشور من خارج اليمن، كوننا نعرف كلياً مساحة الحرية المتاحه لهم. ورغم وجود العديد من المنشورات (انفوجرافيك) التي تشير الى ايرادات بارقام فلكية، فلست ممن تمر عليهم المعلومة مرور الكرام، حتى لوكانت بألوان زاهية ومرتبة بانفوجرافك جميل!!!، كون المعلومات العابرة ومجهولة المصدر، عادةً ما تكون معلومات مضللة، او معلومات مغلوطة، او معلومات موجهة!!.
اشير ان الهدف الرئيسي من هذا المقال –الطويل جداً!- يتمثل بالاجابة عن السؤال اعلاه، من خلال الاستقصاء والتركيز على ثلاثة محاور رئيسية: (1) الايرادات، و(2) النفقات ( رواتب واجور)، و(3) حجم القوى العاملة في القطاع المدني. وبالتالي، لمعرفة الايرادات يتوجب معرفة المناطق تحت سيطرة سلطة الامر الواقع، ومعرفة جميع مصادر الايرادات المحلية على مستوى المحافظة والمديريات، سواءً كان ذلك عبر ادارات محلية او مؤسسات او شركات وطنية. ولمعرفة محور النفقات (رواتب واجور، نفقات ادارية وتشغيلية، ومشاريع تنموية)، سوف اركز فقط على رواتب وأجور القطاع المدني، وسوف اتجاوز النفقات الادارية والتشغيلية، والمشاريع التنموية؛ كون الجميع يعرف حالياً مستوى النفقات التشغيلية ورداءة الخدمات المقدمة، ولايمكن بأي حال مناقشتها دون مناقشة رواتب من يقوموا بها!، وكذلك كون المشاريع التنموية شبه منعدمة، وان وجدت فهي بتمويل خارجي. ونحتاج كذلك الى معرفة حجم القوى العاملة في القطاع المدني التي تعتمد بشكل كلي على رواتب الحكومة، مع التركيز على قطاعي التعليم والصحة كونهما يمثلا قرابة 85% من القوى العاملة حسب ما ورد في بعض التقارير. كما اود الاشارة كذلك الى ان معظم الارقام التي سترد في هذا المقال مستندة على ارقام لسنوات سابقة كان فيها نوع من الاستقرار السياسي، وبعضها من تقارير وبيانات مالية حديثة، واخرى من تقارير دولية، ونستطيع القول ان نسبة دقتها عالية او مقاربة جداً. وبالتأكيد، تم ايراد بعض البيانات والاحصائيات كما هي، والتي صدرت (من بعد 2011م- حتى يومنا) اي في فترة الصراع السياسي، ومروراً بالصراع المسلح. واعتقد شخصياً ان بعض البيانات او المعلومات ما بين 2011م -2014م، مبالغ فيها، وقد يكون ذلك ناتج عن نسبة التوظيف الكبيرة في كلا القطاعين او التنقل بين القطاعين!؛ حيث اصبح التربوي في القطاع المدني محسوب على القطاع الاخر، وبرتبة عسكرية!. اما البيانات الوادرة بعد 2015م، فيها لبس كبير، فمن لم يكن مدرج ضمن قوائم القطاع المدني والعسكري اصبح يدير البلاد!، واصبح لدينا جيوش وميليشيات متعددة، واصبحت قواعد البيانات الوظيفية مختلفة تماماً عن السابق، وهذا ما جعلني اتجنب كلياً التطرق او الحديث عن ملف القطاع العسكري!!.علماً ان هذا الاستقصاء قمت به بشكل سريع جداً، ولم ياخذ حقه الكامل من الوقت، واعتمدت كلياً على الارقام الواردة من المصادر المذكورة في نهاية المقال. وسيتوفر رابط لتحميل الاستقصاء التفصيلي والذي يتكون من قرابة (8 صفحات).
كما اشير كذلك ان الاهداف الغير مباشرة من وراء هذا المقال تتمثل بتفتيح مدارك القارئ–وبالاخص فئة الشباب-، عن الجهات الايرادية وحجمها، ولتمرير فكرة التقصي والتمحيص من خلال الرجوع للمعلومات من مصادرها الموثوقة، وتجميعها وتحليلها وربطها؛ لكي تنتج عنها صورة مكتملة واضحة الملامح لا لبس فيها. ولمعرفه ان كان هنالك فعلياً انتهاج لاسلوب التجويع والافقار المتعمد، من اجل الاضطرار للالتحاق بالجبهات، ام لا؟!!.
يعلم الجميع ان سلطة الامر الواقع تسيطر على ما يقارب من 13 محافظة (من اصل 22 محافظة)، وفيها ما يقارب من 190 مديرية (من اصل 220 مديرية لـ 13 محافظة، ومن اصل 333 مديرية بالجمهورية اليمنية)؛ كون هنالك محافظات تقع في نقاط تماس، اي ان اجزاء من مديرياتها تتبع لطرفي النزاع، وتتغير تلك الاعداد بناءً على خارطة الصراع. وبناءً على خارطة الكثافة السكانية، والتي تبين عدد السكان في الكيلومتر المربع الواحد، وعلى عدد المحافظات والمديريات المذكوره اعلاه، اضافة الى النظر الى التنقلات التي حدثت بسبب الصراع، فانه يقطن في مناطق سيطرتهم ما بين 16-20 مليون نسمة تقريباً، وتمثل نسبة 50-70% بالمئة من إجمالي سكان البلاد. وتكمن اهمية المحافظات التي يسيطرون عليها انها تحتضن أهم مؤسسات وقطاعات الدولة، والعديد من الشركات الوطنية، والمراكز الرئيسة للشركات والمصانع، وغيرها. وهذا بدوره قد يسهم بمعرفة وتقدير الايرادات المحلية، والموارد المتاحة، ونسبة الاستهلاك من خلال الكثافة السكانية.
المحور الأول: الايرادات العامة
اولاً: نظرة عامة عن الايرادات الضريبية والجمركية، ونسبة الضريبة سابقاً:
حققت الجمهورية اليمنية خلال سنة 2014م، إيرادات ضريبية، تُقدر بـ 586 مليار و400 مليون ريال، وإيرادات جمركية تقدر بـ 11 مليار و500 مليون ريال، اي ان اجمالي الايرادات الضريبية والجمركية وصلت الى ما يقارب 598 مليار ريال. علماً ان نسبة الضريبة كانت لا تتجاوز 9% قبل الحرب، وتعد اليمن واحدة من اقل الدول جباية للضرائب مقارنة بالمعدل العالمي في الدول النامية ذات الاقتصادات القريبة والتي تقدر بنسبة ضريبة تقارب من 17.7%. والسؤال هنا، ما هو مقدار الايرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرتهم مقارنة بالرقم الذي ورد اعلاه؟!، مع الاخذ بعين الاعتبار لظروف الحرب، وعدد المحافظات والمديريات، والازدواج الجمركي، وكذلك نسبة الضريبة والتعرفة الجمركية التي ارتفعت بشكل كبير، والاستهلاك من خلل الكثافة السكانية. وبالتأكيد ان من يسيطر على مايقارب من نسبة 60% من المحافظات وما يقارب من 57% من المديريات ذات الكثافة السكانية العالية، ستكون ايراداته عالية جداً، باتباع مبدأ النسب الرياضية لمقارنة المعلومات!.
ثانياً: ايرادات السلطة المحلية للجمهورية اليمنية:
دعونا نلقي نظرة على انواع موارد السلطة المحلية ومصادرها، قبل الخوض في تفاصيل حجمها. تنقسم موارد السلطة المحلية في اليمن إلى أربعة أنواع، وسوف نركز فقط على النوعين الفاعلين والمتمثلين ب (1) ايرادات المديريات، (2) ايرادات الموارد المشتركة على مستوى المحافظة.
(1) ايرادات المديريات (قرابة 190 مديرية): وهي الموارد التي تجبى في المديرية وتتكون هذه الموارد من سبعة وعشرين مصدراً تتمثل بما يلي: كل ما يجبى تحت مسمى خدمات نظافة وتحسين المدن، رسوم القيد والتسجيل في السجل العقاري، رسوم استخدام ارضيات الاسواق العامة والارصفة، رسوم الدعاية والإعلان، تراخيص البناء، رسوم فتح المحلات التجارية، توثيق العقود والمحررات، رسوم الحفريات ، الرسوم المضافة على خدمات المسالخ واسواق اللحوم والاسماك، رسوم خدمات الاحوال الشخصية والسجل المدني، رسوم التطعيم الحيواني والنباتي، رسوم الانتفاع بمواقف سيارات النقل للركاب والبضائع، عائدات استغلال المحاجر، حصيلة التصرف بالاراضي والعقارات الحكومية، الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية، الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية، ووووو.
(2) الموارد المشتركة على مستوى المحافظة (13 محافظة)، وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل، وتتمثل هذه الموارد في 28 مصدراً: 50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها، الضريبة المستحقة على الريع العقاري، ضريبة استهلاك القات، رسوم القيد في السجل التجاري، رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل، رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل، رسوم نقل ملكية وسائل النقل، غرامات المخالفات المرورية، رسوم الخدمات الصحية والطبية، رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها ، رسوم تراخيص الاصطياد، رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية، رسوم جوازات السفر، رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة، رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها، رسوم المشاتل والمزارع الخاصة، رسوم المخططات العمرانية والمساحية.... وغيرها.
وبناءً على البيانات الواردة في "المصادر الرئيسية لبنية الموارد المحلية في الجمهورية اليمنية، ومصادر العائدات"، فقد بلغ اجمالي موارد السلطة المحلية لسنة 2010م ، بما يقارب 326 مليار ريال. وعند مقارنتها باجمالي موارد السلطلة المحلية لسنة 2002م ، فقد بلغت ما يقارب 120 مليار ريال، اي بنسبة زيادة تقارب من 271%، ولمدة 8 سنوات فقط!. فما بالك اليوم ونحن في سنة 2022م. والسؤال هنا، كم عائدات السلطة المحلية لـ 13 محافظة وما يقارب من 190 مديرية؟؟!، فاقل تقدير انها لن تكون اقل من الرقم المذكور اعلاه، نظراً لان الجبايات ازدادت، ونسبة التعرفة تغيرت بشكل كبير، وكذلك فارق الـ 12 سنة، فنحن حالياً في سنة 2022م!!.
ولتوضيح الفكرة اكثر، سنذكر بعض الأمثلة المتفرقة عن حجم الايرادات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، فقد تجاوزات ايرادات "النظافة والتحسين" لمحافظة صنعاء الـ 2 مليار ريال. كما ان إيرادات مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات خلال العام 2010م، كانت بما يقارب 6 مليارات و 384 مليون و333 ألف. وايرادات محافظة الحديدة لسنة 2010م، تجاوزت الـ 55 مليار ريال. بينما تجاوزت ايرادات مكتب الضرائب بمحافظة عمران في سنة 2010م الـ 2.3 مليار ريال.
ثالثاً: ايرادات مشغلي الاتصالات في الجمهورية اليمنية (الشركات الحكومية)
كان هنالك ثلاث كيانات تابعة للحكومة، وتمثل المشغل الرئيسي للاتصالات بالجمهورية اليمنية، ومرتبطة ببعضها البعض. تعنى المؤسسة العامة للاتصالات بنشر شبكة الاتصالات الثابتة، وتقديم خدمة النداء الآلي. وتعنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) بتوفير خدمات الاتصالات الدولية والهاتف النقال التماثلي ETAC. واخيراً، شركة يمن موبايل، وتعنى بتقديم خدمة الهاتف النقال.
دعونا نناقش فقط ايرادات شركة يمن موبايل. فبحسب النشرة المالية والبيانات المدققة لشركة يمن موبايل، فان ايرادات الشركة خلال العام 2021 م بلغت اكثر من 190 مليار ريال.حيث بلغت مصروفات الشركة 121 مليار ريال، وبلغ اجمالي مصروفات الزكاة وضريبة الدخل 34 مليار ريال. كما بلغ اجمالي صافي الربحية اكثر من 35 مليار ريال. وكونها شركة وطنية وشركة مساهمة عامة فقد بلغت الارباح الموزعة 15 مليار ريال. وعند النظر الى الايرادات من شركة يمن موبايل بمفردها، فان تجميع ايرادات الزكاة وضريبة الدخل، مضاف إلية ارباح الشركة، يصل الى ما يزيد عن 68 مليار ريال.
رابعاً : ايرادات شركة كمران للصناعة والاستثمار:
تعتبر شركة كمران خليط بين القطاعين الحكومي والخاص كونها شركة مساهمة عامة كذلك، حيث يقدر رأسمالها بسبعة مليارات ريال. تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81% وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT، ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين (منها شركات ومؤسسات وطنية). حققت الشركة في عام 2014م أرباحاً بلغت 5 مليارات و 570 مليون ريال. اي ان ايرادات شركة كمران بمفردها للحكومة في سنة 2014م، بلغ ما يقارب 1.6 مليار ريال. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار أن ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية لعام 2015م بلغت 23.9 مليار ريال. وحسب بعض تقارير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ مصدر كبير للإيرادات المتاحة لسلطة الامر الواقع. فأين تذهب كل تلك الأموال؟ّ!!!
خامساً: عائدات استثمارات المؤسسات والصناديق التابعة الدولة:
هنالك العديد من المؤسسات والشركات العامة الوطنية التابعة للدولة، والتي لديها مساهمات في شركات اخرى (مثل، يمن موبايل، شركة الغاز الوطنية،...ووو، وغيرها)، ولديها استثمارات واصول اخرى. على سبيل المثال، هنالك المؤسسة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، وصنــدوق التقاعــد والضمــان الاجتماعي بــوزارة الداخلية، وغيرها. فاين تذهب عائدات استثمارات ومساهمات تلك المؤسسات والصناديق؟!!
دعونا ناخذ مثال توضيحي واحد، والمتمثل بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لنتعرف على العائدات وحجم استثمار فوائض الصندوق. وفقاً لتقرير الهيئة في سنة 2003م، فان الهيئة كان لديها اذون خزانة مستثمر بمبلغ يقارب 64.6 مليار ريال، وبلغ عائدها الاستثماري ب ما يقارب 7.4 مليار ريال. كما بلغ حجم استثماراتها كودائع في البنك بمبلغ 228 مليون دولار امريكي، اي قرابة 42 مليار ريال، في تاريخه (2003م)، وبلغت العوائد الاستثمارية ب 1.3 مليار ريال. كما لدى صندوق الهئية استثمارات مباشرة، من خلال المساهمة في شركات وطنية وغيرها، علماً انه استثمار واحد مع الشركة اليمنية الليبية القابضة حقق عائد استثماري 4.4 مليار ريال في نفس العام (2003م). أضف الى ذلك، الاستثمار في العقارات والمباني المؤجرة وعائدتها. وبناءً على تصريح رئيس الهيئة في سنة 2010م، فان حصة الهيئة الاستثمارية لدى المؤسسات والشركات الاستثمارية تجاوز الـ 48 مليار ريال. فأين تذهب كل تلك العائدات، دون صرف لرواتب المتقاعدين؟!!
سادساً: المؤسسة الاقتصادية اليمنية:
تكاد لا تجد اي تقرير مالي او بيانات مفتوحة عن المؤسسة الاقتصادية، رغم ان لديها اذرع ايرادية كبيرة ومتعددة!. اين تذهب ايرادات المؤسسة الاقتصادية اليمنية، والتي تتركز معظم قطاعات انتاجها واستثماراتها واصولها في المحافظات المسيطر عليها من قبل سلطة الامر الواقع. فالمؤسسة الاقتصادية اليمنية لديها: مزارع ألبان اليمن، وقطاع التخزين والتبريد، وقطاع الوحدات الإنتاجية، وقطاع إنتاج وتكرير الملح، وقطاع الاثاث، وقطاع المطاحن والمخابز، ومزارع متعددة ومنتجة في جميع انحاء الجمهورية، والشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية، وشركة الدواجن، وقطاع الانشاءات، ويمن هاوس، واسطول النقل البري، وغيرها من الاصول والممتلكات. إيرادات المؤسسة الاقتصادية تقدر بالمليارات، فأين مصير تلك الايرادات؟!!!
سابعاً: ايرادات من الشركات الوطنية التابعة لوزارات الجمهورية اليمنية:
نعلم جميعاً ان لدى الوزارات الحكومية اذرع ايرادية متعددة. وسوف اتطرق هنا الى مثال واحد، والمتمثل بوزارة الزراعة والري. لدى وزارة الزراعة العديد من المؤسسات والشركات العامة الايرادية التابعة لها: فهنالك مزارع الدولة النباتية (العديد من الشركات العامة للإنتاج الزراعي)، مزارع الدولة الحيوانية، محطات التأجير وورش الصيانة، المؤسسة العامة للدواجن، الشركة الزراعية اليمنية الاثيوبيه، بنك التسليف الزراعي والتعاوني (كاك بنك)، والعديد من المؤسسات الخاصة بالخدمات الزراعية وتسويق الخضار والفواكه.
ولتوضيح الفكرة بشكل عام عن وزارة الزراعة والري، يشير تقرير القطاع الزراعي لسنة 2010م، ان قيمة الانتاج الزراعي بدون القات يصل الى 393 مليار ريال، بينما قيمة الانتاج النباتي مع القات يصل الى قرابة 534 مليار ريال.
اما بنك التسليف الزراعي المسمى "كاك بنك" حالياً، وفقاً على البيانات المالية لسنة 2006م، فقد وصل رأس مال البنك الى ما يقارب الـ 5 مليار ريال يمني، بنسبة ملكية 99.08% للحكومة، ونسبة 0.92 حصة الاتحاد العام. وتجاوز صافي ربح تلك السنة النصف مليار ريال. ونحن الآن في عام 2022م، فأين تذهب كل الايرادات الضخمة للشركات الوطنية التابعة للوزارات، بما فيها وزارة الزراعة والري؟!!
ثامناً: ايرادات المؤسسة العامة لموانئ البحر الاحمر اليمنية (ميناء الحديدة، ميناء الصليف، ميناء المخاء):
دعونا نتناول ميناء الحديدة فقط، والذي لديه ايرادات مهولة من الجمارك والضرائب، والتراخيص، واستغلال مخازن ومستودعات الميناء. وفقاً لتقارير معلنه في سنة 2014م، فان ايرادات ميناء الحديدة تجاوزت مبلغ 120 مليار ريال. وبناءً على تصريح رسمي من قبل المجلس السياسي الأعلى التابع لسلطة صنعاء، فقد بلغت إيرادات الرسوم الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية خلال شهر واحد في سنة 2019م مبلغ (6,212,231,986 ريال يمني)، اي اكثر من ستة مليار ريال، وذلك فقط للمشتقات النفطية!. ومن خلال مؤشري ايرادات الميناء لعام 2014م، وتصريح سلطة صنعاء عن الايرادات لشهر واحد في سنة 2019م، فان ايراداته السنوية تتجاوز الـ 70 مليار ريال باقل تقدير!!!
تاسعاً: العائدات من الفارق السعري لمبيعات النفط والغاز:
كان النفط سابقاً مدعوم في الاسواق المحلية اليمنية، اما الآن فهو داعم وبقوة للطرف المقابل (اي السلطة). ولعلي احاول جاهداً ان اجد تصور عن حجم العائدات من الفارق السعري فقط لبيع كل من البترول والديزل والغاز في الاسواق المحلية للمحافظات التي تقع تحت سيطرتهم. بالتأكيد ان هنالك انخفاض بالاستهلاك نظراً لما تمر به البلد، وانحفاض كذلك بالقوة الشرائية، ولكن في المقابل هنالك فارق سعري مخيف!.
بناءً على مؤشر قائمة الدول لاستهلاك النفط، فان الجمهورية اليمنية تستهلك 168 الف برميل باليوم. وبالتالي، يمكن للمتخصص استنتاج كم لتر بترول وديزل يمكن استخراجه من برميل النفط الخام. ووفقاً لبعض النماذج الرياضية، فان برميل النفط الواحد يستخرج منه 74 لتر بترول، و38 لتر ديزل، وتتفاوت النسبة بناءً على الجودة. وبحسبة رياضية بسيطة، سيكون الاستهلاك اليومي تقديرياً ما يقارب من 12.4 مليون لتر من البترول، و 6.3 مليون لتر من الديزل. وسيصل الاستهلاك السنوي الى ما يقارب 4.6 مليار لتر بترول، و 2.4 مليار لتر ديزل. ولكن يجدر الاشارة هنا الى وجود احصائيات اخرى ذيلت بانها صدرت من شركة النفط، واوضحت بان السوق المحلي استهلك في سنة 2010م، ما يقارب من 2220 مليون لتر بنزين (اي 6 مليون لتر في اليوم) ، و 3540 مليون لتر من الديزل (9.5 مليون لتر في اليوم).
كانت أسعار الوقود في عام 2011 م بسعر 75 ريال يمني للتر البترول، و 50 ريال للتر الديزل. اما حالياً، فبحسب قرار سلطة الامر الواقع فإن سعر اللتر متذبذب، ومعلن حالياً بـ 600 ريال للتر البترول، وسعر اللتر الديزل بـ 690 ريال. ولكن من خلال تتبع الفارق السعري للتر خلال السنوات السابقة، وعند تتبع الفجوة بين ما هو معلن بشكل رسمي، وبين سعر البيع في الواقع عبر محطات اسواق المحافظات وكذلك الاسواق السوداء، سنجد ان الفارق السعري يتراوح ما بين 150- 400 ريال يمني في سعر اللتر الواحد، ووصل الفارق في بعض الاوقات الى 500 ريال يمني.
وكمثال توضيحي، ولعلي اعتمد على احصائيات شركة النفط لسنة 2010م، وافترض ان الاستهلاك السنوي للمناطق الخاصعة لهم تمثل فقط 20% من الاستهلاك السابق؛ نظراً للظروف الراهنة، وضعف القوة الشرائية، علماً ان الكثافة السكانية والاستخدام الاكثر هو في مناطق سيطرتهم. فسيكون الاستهلاك السنوي تقديرياً بما يقارب 444 مليون لتر بترول، وقرابة 700 مليون لتر ديزل. ولو حسبنا متوسط الفارق السعري بين السعر المعلن والسعر الفعلي للتر، فسيكون الفارق السعري للتر ما يقارب 275 ريال ، اي (150 400/2= 275 ريال). وبالتالي، سيكون اجمالي الايردات السنوية فقط من الفارق السعري من بيع البترول يمثل (122 مليار ريال)، والفارق السعري من بيع الديزل يمثل (192 مليار ريال). اي ان اجمالي الايرادات السنوية من فارق السعر لكليهما ما يقارب من (314 مليار ريال)!!!!!
أما ما يخص عائدات فارق سعر بيع الغاز المنزلي (اسطوانات الغاز). بناءً على تصريحات رسمية للمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المسال، في محافظة مأرب، فإن الشركة أنتجت خلال العام 2021م، نحو (26)ألفا و(687) مقطورة غاز ووزعتها لجميع محافظات الجمهورية بحسب الكثافة السكانية. وأشار، أن نصيب المناطق الواقعة ضمن مناطق سيطرتهم، بلغ (14) ألفا (739) مقطورة غاز أي ما يعادل (32) مليوناً (444) ألفا و(446) أسطوانة غاز. ووفقاً لمذكرة رسمية من الشركة اليمنية للغاز بمحافظة مارب، فان سعر اسطوانة الغاز المنزلي المعلن من صافر يمثل (2350 ريال) مضاف اليها ضريبة دخل (11.75 ريال يمني). وبالتالي، عند اضافة تكاليف النقل والتوزيع فان سعر اسطوانة الغاز بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات قد يصل الى مبلغ تقدير بين (3200 إلى 3800) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى. والمتتبع لاسعار اسطوانات الغاز في السنوات السابقة، وفي سنة 2021م، في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، سيجد سعر الاسطوانة المعلن بشكل رسمي يصل الى (6640 ريال)، فيما قد يصل سعر الاسطوانة في السوق السوداء الى (14000 ريال).
وكمثال توضيحي، دعونا نقترض فقط ان الايرادات فقط من الفارق السعري لاسطوانة الغاز يتمثل بـ (2000 ريال يمني)، رغم ان لغة الارقام تقول انه اكثر من ذلك بكثير!!. فان الايرادات فقط من الفارق السعري خلال عام 2021م، ستصل تقريباً لاكثر من 65 مليار ريال. أين مصير تلك العائدات الضخمة والمهولة؟ّ!
عاشراً: ما لم يتم التطرق إليه كايرادات:
ملف الايرادات ملف كبير وشائك ومعقد، ولكن ما هو مؤكد هو ان حجم الايرادات كبيرة جداً. لم يتم التطرق لملف الاراضي، وما ادراك ما الاراضي، مليارات!!!. لم يتم التطرق الى المساعدات والمعونات الخارجية. لم يتم ذكر ايرادات القطاعات البنكية والمصرفية. لم يتم مناقشة ما كان في الخزينة العامة سابقاً او العملة القديمة، ولم يتم ذكر الجبايات من بيوت المال التجارية، وبالتاكيد هنالك العديد والعديد من الجهات والمنشأت الايرادية. وتلك بلا شك ملفات كبيرة ومعقدة للغاية، ولكنها مليارات تضاف الى حصيلة الايرادات!!!!
ولاغلاق هذا المحور، عند تجميع الايرادات السنوية أنفة الذكر بشكل تقريبي، سنجد ان اجمالي الايرادات باقل تقدير سوف يتجاوز 900 مليار ريال يمني، وقد يتعدى بكثير التريليون، عند اضافة الايرادات التي لم يتم التطرق اليها، بناءً على لغة الارقام!. ويجدر الاشارة هنا كذلك الى ما اصدرته لجنة فريق الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن في تقريرها سنة 2019م، ان سلطة الامر الواقع تمكنوا من تحصيل ايرادات تقارب الـ مليار و 800 مليون دولار امريكي معظمها فقط من تحصيل الايرادات الضريبية!.
المحور الثاني: القوى العاملة في القطاع الحكومي (القطاع المدني)
بناءً على احصائيات رسمية في سنة 2000م، فان عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن كان ما يقارب 436 الف موظفاً. ووفقاً للتقارير الحالية فان نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام المدني والبالغ عددهم 472 ألف موظّف يعملون لدى السلطات المحلية ونسبتهم 87.6% من اجمالي الموظفين العاملين، وبالذات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية العامة مقابل 12.4% في السلطات المركزية، كما أن ما نسبته 70% من أصل 653 ألف موظّف في القطاع العسكري والأمني يعملون لدى وزارة الدفاع، فيما يعمل ما نسبته 28% من موظّفي هذا القطاع لدى وزارة الداخلية، و2% لدى جهاز الأمن السياسي (موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية). كما توضح بيانات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسنة 2014م، أن 88% من إجمالي 123 ألف متقاعد تُصرَف لهم معاشاتٌ تقاعدية . ووفقاً لبعض الاحصائيات فان قطاعي الصحة والتعليم يمثلا ما يقارب من 85% من القوى العاملة في القطاع المدني. حيث ان هنالك ما يقارب من 30 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي، وما يقارب من 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي.
دعونا ننزل مستوى ادنى للتركيز على قطاعي الصحة والتعليم كونهما حسب بعض التقارير تمثلا 85% من القوى العاملة في القطاع المدني. وسنبدأ بالقطاع الصحي. وفقاً لبيانات مركز المعلومات الوطني لسنة 2012م، فان اجمالي القوى العاملة في قطاع الصحة بالجمهورية اليمنية بلغ 26566 موظف. موزعين كالآتي: (6,570) طبيب، و(12,885) ممرض وممرضة، و(4,370) قابلة، و(2741) صيدلي وفني صيدله. تتوزع تلك القوى العاملة الصحية على (241) مستشفى، و(3880) كمراكز ووحدات صحية.
اما قطاع التعليم (تعليم عام، تعليم جامعي، تعليم فني ومهني)، بناءً لبيانات مركز المعلومات الوطني لسنة 2012م، فانه وصل عدد المدرسين في المدارس الأساسية الحكومية والخاصة وكذلك المدارس المشتركة (أساسي ثانوي) الى (211930) مدرس ومدرسة. موزعين على عدد مدارس يبلغ عددها (16109) مدرسة. بينما وصل عدد العاملين في التعليم الجامعي من اعضاء هيئة تدريس في الجامعات اليمنية الحكومية الى (8429) عضو هيئة تدريس ومدرس. وعددهم بحسب الدرجه العلمية على النحو التالي : (428) بدرجة أساتذة و (949) أساتذة مشارك و (2624) أساتذة مساعد و (931) مدرس. ومنهم كذلك عدد أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والموفدين المساعدة (3497) منهم (2098) معيداً و (1399) موفداً. حيث يتوزعون على (9) جامعات تضم (107) كلية تتوزع بين كلية تطبيقية و كلية إنسانية. وبالاعتماد على البيانات الواردة في كتاب "التعليم وانعكاسته على التنمية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية"، تشير تلك البيانات الى ان عدد كادر المعاهد والمراكز يصل تقريباً الى (2644) كادر. تتوزع على عدد (71) معهد فني ومهني وتقني. اي ان اجمالي القوى العاملة لقطاع التعليم ككل يصل الى ما يقارب (223003) موظف.
وبالتالي عند تجميع القوى العاملة في قطاعي الصحة والتعليم للجمهورية اليمنية بناءً على بيانات لسنة 2010م، نجد ان العدد الكلي للقطاعين يصل الى ما يقارب (249569) موظف. والسؤال هنا، ما هي نسبة عدد القوى العاملة المدنية التي تقع تحت سلطة الامر الواقع، مقارنة بعدد المدارس والجامعات والمعاهد والمستشفيات والوحدات الصحية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم؟!!
المحور الثالث: مرتبات واجور القوى العاملة في القطاع الحكومي (القطاع المدني)
وفقاً للبيانات المتوفرة في كتاب الميزاينة العام لسنة 2014م من وزارة المالية، فان اجمالي الاجور والرواتب للخدمة المدنية بلغ (546.9) مليار ريال يمني. وبناءً لبيان في سنة 2014م، فان الهئية العامة للتأمينات والمعاشات انفقت حوالي 8.64 مليار ريال لدفع رواتب المتقاعدين المسجلين في كشوفها، ودفعت من عوائد منفصلة عن الموازنة العامة للدولة. لكن عند العودة الى بيانات المركز الوطني للمعلومات لسنة 2010م، فان الدولة انفقت على التعليم بانواعة الثلاثة (التعليم العام، والتعليم الجامعي، والتعليم التقني) مبلغ اجمالي يصل الى (286) مليار ريال. وتم توزيعها كالآتي: (230) مليار ريال للتعليم العام، و(44.7) مليار للتعليم العالي، و(11.5) مليار ريال للتعليم الفني والمهني. كما بلغ اجمالي انفاق الدولة بنفس العام على قطاع الصحة بمبلغ وقدرة 76,945 مليار ريال. وبالتالي، فان اجمالي ما انفق على قطاعي الصحة والتعليم بالجمهورية اليمنية 2010م، بلغ ما يقارب 363 مليار ريال. وبالتالي، كم يمثل حجم موظفي القطاع المدني في الـ 13 محافظة المسيطر عليها من سلطة الامر الواقع. وعلى سبيل المثال، لو افترضنا بان هنالك 70% من القوى العاملة تعمل تحت سلطتهم فان اجمالي الرواتب سوف يصل لقطاعي الصحة والتعليم بـما يقارب (254) مليار ريال، علماً انهما يمثلا 85% من القوى العاملة المدنية كما اشرنا سابقاً. وعليه، اصبحت الآن الثلاثة المحاور واضحة لنا تماماً ونستطيع ان نقارن!.
ولكن قبل سرد الخلاصة والخاتمة، لابد ان اشير هنا الى بعض النقاط المرتبطة بالتحديات والمعوقات الخاصة بجمع البيانات. هنالك شحة واضحة في البيانات، ولا توجد بيانات مفتوحة في المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات. تعدى الامر ذلك الى عدم وجود نشرات مالية للعديد من الشركات الوطنية، علماً انها شركات تابعة للدولة وشركات مساهمة عامة بنفس الوقت!. وما لفت انتباهي كذلك هو ان العديد من روابط ملفات الـ pdf المرتبطة بالموازنات او بالامور المالية، او بالاحصائيات، والتي كانت متاحة سابقاً، تم تعطيلها ولا يمكن الوصول إليها حالياً. كما ان هنالك تعتيم لحجم المبلغ الاجمالي الذي صرفته سلطة صنعاء كراتب كامل او نصف راتب للقطاع المدني، وهنالك اخفاء للمعلومات. لانه من خلال تلك الارقام نستطيع ان نصل الى المبالغ الاجمالية التي تم صرفها كرواتب للقطاع المدني، وهذا ما حفز كذلك على عمل هذا الاستقصاء!!.
قبل الختام، قد يتسأل البعض، ماذا عن الطرف الآخر؟!، واجيب هنا انه النقيض من ذلك، فليست الإشكالية في دفع الرواتب لمن في مناطقهم، والتي هي محور الحديث بهذا الاستقصاء. بل ان الاشكالية لديهم بحجم الفساد من صرف مرتبات مهولة وبالدولار الامريكي!، وترهل وظيفي غير مسبوق في وزارة الخارجية والاعلام وغيرها من الوزارت. بالتأكيد، لديهم ايرادات مهولة، ودعم ومساندة من دول، وهم بحاجة الى استقصاءات ومقالات عن حجم الفساد المستشري!.
ختاماً، من وصلت ايراداتهم السنوية الى ما يقارب باقل تقدير الـ 900 مليار ريال، وقد تتعدى الايرادات التريليون بناءً على هذا الاستقصاء. الا يستطيع هؤلاء تخصيص ما يقارب من نسبة 29% اي ما يقارب من مبلغ 262 مليار ريال -او ما يزيد عن ذلك بقليل- لصرف رواتب موظفي القطاع المدني بمن فيهم المتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم!!!. من ابسط حقوق الموظف هو مطالبتكم بمرتباته، ومن ابسط مسؤوليتكم دفع تلك الأجور للموظفين، عوضاً عن اعتقال وسجن من طالبكم بحقوقة!!. من يعتقد بان التجويع والافقار الممنهج سيكون اداة ناجحة للتحشيد والتجييش والتعبئة، فان تلك الاداة قد تتحول فجأة الى اداة حاده ذات نتائج عكسية!!!
همدان الصبري
اوتاوا- كندا
اغسطس، 2022م
------------------------------------------
المصادر:
- معلومات احصائية متفرقة من المركز الوطني للمعلومات.
- البيانات المالية المدققة لشركة يمن موبايل 2021م.
- بعض التقارير المتفرقة للجهاز المركزي للاحصاء بالجمهورية اليمنية.
- الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، التقرير السنوي،2003م.
- بعض تقارير ونشرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند مراجعة الحساب الختامية.
- التقرير السنوي للقطاع الزراعي2010م.
- النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية: المصادر، العوائق، والامكانيات، البنك الدولي.
- تقارير البنك المركزي السنوية للأعوام 2010-2015م.
- بعض التقارير المتفرقة الصادرة من مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية.
- كتاب "التعليم وانعكاسته على التنمية الاجتماعية في الجمهورية اليمنية"، نجاه صالح السعدي.
- كتاب الميزانية لعام 2014م، وبيانات من وزارة المالية عن النفقات.
- الاجراءات الاقتصادية لبناء الثقة، رواتب موظفي الخدمة المدنية، مارس، 2019م.
- ورقة حول الايرادات المحلية وتوزيع الموارد للجمهورية اليمنية.
- المصادر الرئيسية لبنية الموارد المحلية في عموم الوحدات الإدارية في الجمهورية اليمنية للعام 2008م .
- تشاتام هاوس، اقتصاد اليمن: الواردات والنخب، 2011م.
- بعض التصريحات والقرارات المعلنة والموثقة في الصحف الرسمية.
