خاص( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في :الأربعاء, 18 يونيو, 2025 - 06:35 مساءً
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في جميع أنحاء اليمن، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيض أجور نقل البضائع بنسبة 20% من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. يأتي هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين، ويؤكد على حرص الحكومة على ضمان انسيابية حركة التجارة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جانبه، أكد مدير عام النقل البري في وزارة النقل، استعداد الأسطول البري للقيام بمهام نقل البضائع إلى جميع المحافظات اليمنية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن الوزارة على تنسيق كامل مع هيئة النقل والمواصلات والموانئ لضمان سير العمليات بسلاسة، خاصة بعد الإقبال المتزايد على ميناء عدن. ولفت المسؤول إلى أن ميناء عدن يشهد زيادة ملحوظة في عدد البواخر الوافدة، ما يعكس أهميته المتزايدة كشريان اقتصادي حيوي للبلاد، وأن القدرة الحالية للميناء تمكنه من استقبال ونقل كميات كبيرة من الحاويات يوميًا لتلبية احتياجات السوق المحلية.
يعد هذا القرار استشعارًا من الحكومة اليمنية لمسؤوليتها تجاه جميع المواطنين، بمن فيهم من يعيشون تحت وطأة حكم جماعة الحوثي. وأوضح مدير عام النقل البري أن التخفيض سيصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، ويسهم في خفض أسعار السلع الأساسية في تلك المناطق. وأكد أن الهدف الأسمى للحكومة هو تمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم بأسعار معقولة، وشدد على أن الطرق التي تم فتحها مؤخرًا من قبل الشرعية تهدف أيضًا إلى تسهيل حركة النقل والتخفيف من تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأكد المسؤول أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا للمواطنين المتضررين من الصراع، وتسعى جاهدة للتخفيف من معاناتهم. وأشار إلى أن ميناء الحديدة، على النقيض، لا يخدم مصالح المواطنين في المناطق الشمالية، بل يتم استخدام إيراداته لتمويل المجهود الحربي للجماعة الحوثية. في المقابل، فإن ميناء عدن، بفضل جهود الحكومة الشرعية، يسعى لتوفير حلول اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الجميع. وبين أن تخفيض أجور النقل بنسبة 20%، حتى لو بدا رقمًا صغيرًا، سيكون له تأثير كبير على أسعار السلع، فعلى سبيل المثال، توفير ألفي أو ثلاثة آلاف ريال على دبة الزيت سيشكل فارقًا ملموسًا للعائلات.
تتطلع الحكومة اليمنية إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارتي الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك، للعمل كمنظومة متكاملة لضمان نجاح هذه الإجراءات. وشدد مدير عام النقل البري على ضرورة تفعيل دور المؤسسات وتماسكها لتحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما في ظل فتح طريق البيضاء – مأرب الأخير، والذي من شأنه أن يعزز انسيابية حركة التجارة. وتهدف هذه الخطوات إلى المساهمة في استقرار الأسواق وتوفير بيئة اقتصادية مواتية تعزز من صمود المواطنين في مواجهة التحديات الراهنة.
