متابعات (البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الاثنين,4 اغسطس ,2025-12:55 مساءً
في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، اتخذت السلطات في البلاد إجراءات جديدة شملت حل شركتين، إحداهما إعلامية والأخرى متخصصة بأمن المعلومات، مع إحالة ملفاتها إلى القضاء بسبب مخالفات قانونية.
وقال مصدر أردني مطلع امس السبت إن “شركة أمن المعلومات المرتبطة بالجماعة لم تفصح عن المستفيد الحقيقي منها، في مخالفة واضحة لأحكام القانون، فضلاً عن ارتكابها مخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “دائرة مراقبة الشركات خاطبت وكيل قضايا الدولة للشروع في تصفية إجبارية لشركة دار السبيل للصحافة والتوزيع”، مشيراً إلى أن الشركة تكبدت خسائر تجاوزت ضعف رأسمالها، كما لم تفصح عن المستفيد الحقيقي، ولم تسدد كامل رأسمالها، ولم تودع ميزانياتها السنوية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأكد أن الجهات المختصة تواصل متابعة وتدقيق أعمال وملكيات الجمعيات والشركات التي يشتبه بارتباطها بالجماعة المحظورة، مشيراً إلى أن النيابة العامة بدأت الأسبوع الماضي باستدعاء عدد من الأشخاص المتسترين على أملاك الجماعة.
يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، لتسوية الأوضاع، والتي امتدت شهراً كاملاً وانتهت في 14 يونيو الماضي، حيث أُحيلت الملفات غير المسوّاة إلى القضاء المختص.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أعلن في أبريل الماضي “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة”، مؤكداً أن “الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها أصبح محظوراً ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية
