متابعات/ خاصه (البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الثلاثاء, 26 اغسطس ,2025-08:14 مساءً
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق الخبراء الأممي المعني بحلول أزمة الديون العالمية، أن تعبئة الموارد المالية من مختلف المصادر تُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق تحول حقيقي نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمكّن الدول النامية من دعم مساهماتها المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان “حشد القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وجهات العمل الطوعي من أجل تحول اقتصادي حقيقي ومساهمات وطنية أكثر طموحًا خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين” ضمن البرنامج الافتتاحي لأسبوع المناخ في ريو دي جانيرو، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن يخرج مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) بنتائج عملية وملموسة بشأن توفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية، مع دمج مخرجات المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FFD4) ضمن أجندته، بما يعزز التكامل بين مساري المناخ والتنمية المستدامة.
البرنامج الافتتاحي لأسبوع المناخ في ريو دي جانيرو
وأشار إلى أن أزمة الديون تمثل عائقًا أمام العمل المناخي في العديد من الدول النامية، داعيًا إلى الأخذ بتوصيات فريق خبراء الأمم المتحدة حول الديون، خاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة العادلة، ومبادلات الديون مقابل المناخ، وتجميد خدمة الدين خلال الأزمات.
كما أوضح أن حجم التمويل المطلوب لمواجهة التغير المناخي يتراوح عالميًا بين 5,8 و9 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030، وفق تقديرات مبادرات دولية، مؤكدًا أن هذا الواقع يحتم حشد جهود جميع الأطراف لضمان تمويل كافٍ وعادل.
وطالب محيي الدين بإصلاح منظومة تمويل المناخ والتنمية لتوجيه تدفقات مالية أكبر نحو مشروعات الاقتصاد الحقيقي مثل الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة الموارد الطبيعية، مع تعزيز التمويل المبتكر عبر السندات الخضراء والتمويل المختلط، وإصلاح عمل البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ.
كما دعا إلى تطوير أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs) التي تربط بين أولويات المساهمات المحددة وطنيًا وجميع التدفقات التمويلية العامة والخاصة، وإطلاق منصات وطنية تدعم دمج الأولويات الوطنية مع المشروعات القابلة للاستثمار، خاصة في مجالات التكيف والمرونة.
وفي ختام كلمته، شدد محيي الدين على أن مؤتمر COP30 يمثل فرصة حقيقية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، مؤكدًا أن الطموحات وحدها لا تكفي، بل يجب تحويلها إلى خطوات عملية تحقق التكامل بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.
