منظمة السلام عدن للتنميه ( البعد الرابع ) غرفة الأخبار
نشر في الأثنين ,1 سبتمبر ,2025-12:16 مساءً
وجهت منظمة السلام عدن للتنمية بلاغ هام للنائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مضاربات أسعار الصرف التي جرت خلال اليومين الماضيين وتعويض المتضررين بموجب القانون.
و تقدمت منظمة السلام عدن للتنمية بهذا البلاغ الصحفي إلى معالي النائب العام، بشأن ما شهدته العاصمة عدن خلال اليومين الماضيين من مضاربة وهمية وعبث غير مشروع بأسعار صرف العملة الوطنية، نفذتها بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة، في ظل تقصير البنك المركزي اليمني في القيام بواجباته الرقابية والإشرافية.
ورغم هذه التجاوزات، أصدر البنك المركزي مساء الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م بيانًا أقر فيه تثبيت سعر الريال السعودي عند 425 شراء و428 بيع، وقرر أن كافة المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين تعتبر ملكًا للبنك المركزي.
خروقات قانونية في بيان البنك المركزي
حيث إن البيان الصادر عن البنك المركزي تضمن مخالفات وخروقات قانونية صارخة، أبرزها:
1 مصادرة الأموال الخاصة: ما ورد في البيان بشأن اعتبار المبالغ التي اشترتها البنوك والصرافون خلال اليومين الماضيين “ملكًا للبنك المركزي” يخالف الدستور والقانون المدني (مادة 115) التي تحمي حق الملكية الخاصة.
2 إخلال بمبدأ الشفافية: لم يُعلن البنك المركزي عن آلية واضحة أو قانونية لمصادرة تلك الأموال، مما يجعل الإجراء تعسفيًا.
3 تضارب مع اختصاصات البنك: إن دور البنك المركزي وفق المادة (5) من قانون البنك المركزي هو “المحافظة على استقرار العملة الوطنية” وليس مصادرة أموال البنوك والصرافين.
4 مساس بحقوق المتعاملين: الإجراء يضر بحقوق المواطنين والتجار الذين تعاملوا مع تلك البنوك والصرافين، حيث يخلق نزاعات قانونية ويزعزع الثقة في النظام المالي.
5 شبهة التغطية على المضاربين الفعليين: بدلاً من محاسبة البنوك والصرافين الذين تلاعبوا بالعملة، أتى البيان ليضفي شرعية على تعاملاتهم السابقة.
حيث تؤكد منظمة السلام عدن للتنمية على ضرورة إلزام البنك المركزي اليمني بجميع البنوك التجارية وشركات الصرافة بإرجاع الأموال التي حصلوا عليها من المواطنين والتجار نتيجة لفارق أسعار الصرف المفتعل خلال المضاربة الوهمية، باعتبار أن تلك المكاسب غير مشروعة وتشكل استغلالًا وضررًا مباشرًا بحقوق المتعاملين.
وعليه وبناءً على ما سبق، فإن منظمة السلام عدن للتنمية تطالب معالي النائب العام بما يلي:
1 فتح تحقيق عاجل ومستقل في مضاربات أسعار الصرف التي جرت خلال اليومين الماضيين.
2 التحقيق في قانونية بيان البنك المركزي الأخير ومدى مشروعية الإجراءات المعلنة فيه.
3 إلزام البنك المركزي بإجبار جميع البنوك وشركات الصرافة على إرجاع فارق أسعار الصرف للمواطنين والتجار الذين تضرروا من المضاربة الوهمية.
4 محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات غير القانونية.
5 تعويض المتضررين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم الاقتصادية مستقبلًا.
صادر عن:
منظمة السلام عدن للتنمية
العاصمة عدن –
التاريخ: ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م
