البعد الرابع / آخر تحديث :
الأربعاء - 22 يوليو 2026 - 02:10 ص
هيئة التحرير
من نحــن
إتصـل بـنا
الرئيسية |
الافتتاحية |
صحافة استقصائية |
البعد السياسي |
المرأة والطفل |
الملعب الرياضي |
قناة البعد الرابع |
منوعات |
خبر سريع |
إخترنا لكم
الأكثر مشاهدة
بيان صادر عن لجنة الشهيد خالد الجنيدي للتصعيد الثوري لتحرير ...
المحفد تجدد العهد والوفاء للرئيس الزٌبيدي وترفض الوصاية والا ...
أبناء مودية ينظمون وقفة احتجاجية جماهيرية تنديداً بتردي الخد ...
باكريت ينتقد بيان مجلس القيادة ويطالب بالاعتراف بتضحيات الجن ...
مسيرة جماهيرية بيافع رصد للمطالبة بإنهاء “الوصاية والاحتلال” ...
ضمن التصعيد الشعبي.. مسيرة حاشدة بالدراجات النارية في أحور ل ...
بيان نفي رسمي صادر عن قيادة القوات المسلحة الجنوبية ...
السلطة المحلية تؤكد دعمها للمستثمرين خلال زيارة تفقدية لبرج ...
قيادي جنوبي : لن نذهب لقـ.ـتال أحد في أرضه ..انتهى زمن توظي ...
عاجل:فوضى عارمة عقب نهائي الأرجنتين وإسبانيا في عدن ...
مدير عام المنصورة يبحث مع متعهدي الأسواق آليات إعادة تنظيم ا ...
ضمن جهود حماية المستهلك.. قوات الطوارئ تتلف 4 أطنان من التب ...
كتابات ومشاركات
متى سيفهم شبابنا حقيقة كرة القدم؟!
عبدالعزيز شوبه
عندما يُكافأ الإرهاب ويُعاقب البطل: عدن في زمنِ الخذلان
جميل الداعري
الجنوب العربي بين صراع المصالح وتحديات المستقبل
مهدي صالح مصلح قاسم
مرة أخرى….حقيقة التدخل السعودي في الجنوب
احمد عبداللاه
-لماذا غيرت موقفك مع الانتقالي ورئيسه بعد النكسة؟
ماجد الداعري
تخوين الزبيدي تخوين للشعب الجنوبي والشعوب لا تخون .
د. يحيى شائف
لوجه الله يا سُلطة ويا مملكة..
صلاح السقلدي
أما آن لنا أن نتوحد؟
أحمد حرمل
أخبار وتقارير
حضرموت .. قفزة في رسوم تراخيص الأشغال من 20 الى 200 الف ريال
الأربعاء - 13 مايو 2026 - الساعة 04:54 م بتوقيت اليمن ،،،
البعد الرابع/خاص:
وصف الصحفي الحضرمي محمد بالحمان الزيادات الأخيرة في رسوم تراخيص مزاولة المهنة التي فرضها مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بأنها "مأساة جديدة" تثقل كاهل المواطن، كاشفاً عن أرقام صادمة تعكس حجم الارتفاع في كلفة الإجراءات الإدارية.
وأوضح بالحمان، في طرح أثار تفاعلاً واسعاً، أن آلية الرفع اعتمدت "إضافة صفر" إلى الأسعار السابقة؛ حيث ارتفعت قيمة الترخيص الذي كان يقدر بـ 20 ألف ريال ليصل إلى 200 ألف ريال، بينما قفز الترخيص الذي كانت قيمته 80 ألف ريال إلى 800 ألف ريال دفعة واحدة.
ولم يكتفِ بالحمان برصد الأرقام، بل وضع تساؤلات جوهرية أمام السلطة المحلية والجهات القانونية، تمثلت في: هل هذه الزيادات الهائلة تستند إلى نصوص قانونية مقرة، أم أنها قرارات واجتهادات إدارية مخالفة للقانون تستوجب الإلغاء؟في حال كانت هذه الزيادات "ضرورية"، فهل ستنعكس عوائدها على تحسين الخدمات المنهارة وإصلاح الطرق المتهالكة داخل مدن حضرموت؟
وأشار الصحفي إلى أن هذه المبالغ الكبيرة ستنعكس في نهاية المطاف على المواطن البسيط، حيث سيقوم أصحاب المهن والمحلات التجارية بتحميل هذه الفوارق السعرية على السلع والخدمات التي يقدمونها، مما يزيد من حدة المعاناة المعيشية في ظل الظروف الراهنة.
واختتم بالحمان طرحه بالمطالبة بضرورة مراجعة هذه القرارات وتغليب المصلحة العامة، مؤكداً أن الوظيفة العامة يجب أن تكون لخدمة المواطن وتسهيل أعماله، لا أن تتحول إلى عائق مادي يعجز عن الإيفاء به.